«نيويورك تايمز»: قاضٍ أمريكي يهدد بإجراءات ضد إدارة ترامب بسبب المهاجرين

هدد قاضٍ فيدرالي في واشنطن، الأربعاء، بفتح تحقيق في قضية ازدراء المحكمة في حال ثبوت مخالفة إدارة ترامب لأمر قضائي أصدره الشهر الماضي. 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، كان هذا الأمر يقضي بوقف رحلات ترحيل المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور، بناءً على قانون الأعداء الأجانب، إلا أن البيت الأبيض تجاهل تنفيذ هذا القرار لفترة تزيد على شهر.

وفي حكم مكون من 46 صفحة، أكد رئيس المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن، القاضي جيمس إي. بواسبيرغ، أنه سينطلق في إجراءات ازدراء ضد الإدارة الأمريكية إذا لم تُنفذ تعليماته.

كان القاضي قد أصدر أمرًا يقضي بمنح المهاجرين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى السلفادور فرصة للطعن في قرارات ترحيلهم، وذكر القاضي أن ردود الإدارة على هذا الأمر لم تكن مُرضية ولم تُنفذ بما يتفق مع قرار المحكمة.

محاسبة الحكومة

مَثَّل تهديد القاضي بواسبيرغ، إلى جانب قرار قاضٍ فيدرالي آخر بفتح تحقيق مماثل، خطوة بارزة لمحاولة محاسبة البيت الأبيض على استعداده لتجاهل أوامر المحكمة.

تظهر هذه القرارات أن القضاة ما زالوا مستعدين للتصدي لتوجهات الإدارة التي تهدد توازن القوى بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وفي حال استمرار تعثر تنفيذ أوامر المحكمة، هدد القاضي بواسبيرغ بإحالة القضية إلى وزارة العدل للمقاضاة الجنائية أو تعيين محامٍ خارجي لمقاضاة ازدراء المحكمة.

وكان تهديد القاضي بواسبيرغ بإجراءات ازدراء جزءًا من تصعيد جاد في محاسبة الإدارة على عدم امتثالها للأوامر القضائية؛ في مارس الماضي أصدر القاضي أمرًا عبر جلسة طارئة تطلب إيقاف رحلات ترحيل الفنزويليين إلى السلفادور بموجب "قانون الأعداء الأجانب"، إلا أن الإدارة الأمريكية تجاهلت هذه التعليمات، ما أدى إلى ترحيل نحو 140 فنزويليًا إلى السلفادور، حيث يُحتجزون في سجن سيئ السمعة.

وعلى الرغم من محاولات القاضي للتحقق من تنفيذ الحكم، استمرت وزارة العدل في تعقيد الأمور ومحاولة التهرب من الأسئلة المتعلقة بالمخالفة.

البيت الأبيض يعترض

بعد قرار القاضي، أعلن البيت الأبيض نيته في استئناف الحكم، وقال المتحدث باسم الرئيس ترامب، ستيفن تشيونغ، إن الإدارة ملتزمة بضمان عدم تهديد المهاجمين الإرهابيين أو المهاجرين غير الشرعيين للأمن الأمريكي.

وفي المقابل، رحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بقرار القاضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمكن المهاجرين من الطعن في ترحيلهم بصورة قانونية، وهو ما يُعتبر انتصارًا للحقوق المدنية.

ومع مرور الوقت، استمرت الحكومة في محاولاتها لتجنب تنفيذ أوامر المحكمة، في إحدى المرات، ادّعت وزارة العدل أن المعلومات المتعلقة بالرحلات يجب أن تُعتبر سرية لحماية الأمن القومي، رغم أن توقيت الرحلات كان متاحًا في قواعد بيانات علنية، ورفض القاضي بواسبيرغ هذه الحجج، مؤكدًا ضرورة تنفيذ أوامر المحكمة وعدم القبول بمبررات الحكومة.

تطورات القضية

في تطور آخر، ألغت المحكمة العليا أمر القاضي بواسبيرغ، ولكن لأسباب إجرائية بحتة، قررت المحكمة أن الطعون القانونية الخاصة بالمهاجرين يجب أن تُقدّم في أماكن احتجازهم، وليس في واشنطن.

ورغم ذلك، أكد القاضي بواسبيرغ في حكمه الأخير أن هذا الإلغاء لا يُبرر انتهاك الحكومة لأوامر المحكمة، مؤكدًا مبدأ أساسياً في النظام القضائي الأمريكي: "يجب إطاعة جميع الأحكام القضائية حتى تُلغى".

وفي خطوة تالية، طلب محامو المهاجرين الفنزويليين من القاضي بواسبيرغ تعديل دعواهم الأصلية للسماح للمهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى السلفادور بالطعن في قرارات ترحيلهم بأثر رجعي.

وطلبوا من القاضي إلزام الحكومة بإعطاء إشعار مسبق لأي شخص مهدد بالترحيل بموجب "قانون الأعداء الأجانب"، وذلك للسماح لهم بالطعن في القرار بشكل قانوني.